به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ذوالنوری: گشت ارشاد با خانم امینی هیچ گونه برخوردی خلاف قانون انجام نداده / برخی نمایندگان با چه حقی کار دستگاه رسمی را زیر سوال می برند؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۷۳۱۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصر ایران، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بابیان این مطلب گفت: اگر نماینده مطالب درست، صادقانه و راست را در موضوعات کشور به قصدمطالبه گری و وادار کردن دستگاهها به انجام وظیفه خودشان مطرح کنند و از دستگاهی به دلیل  ترک وظیفه نقد کرده است به وظیفه اشعمل کرده است و درست است ولی اگر من نماینده بدون تحقیق و نتیجه تحقیقات صحبتی کنم که باعث تشویش اذهان عمومی شوددرست نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   

فرض کنید در موضوع خانم امینی نیروی پلیس را مقصر کنیم و افکار عمومی را علیه نیروی امنیتی کشور تشویش وبرانگیزم اینجا طبیعتا من نماینده در آن تحریک احساسات اگر جوانی تحت تاثیر موضع گیری من در خیابان آمد و خسارتی به مردم ومملکت زد و خسارتی دید مسئول هستم.

وی افزود: من نماینده می توانم با  تحقیق و تفحص به قوه قضاییه یا دستگاه پلیس بروم‌و مطالبه کنم و‌اسناد و مدارک ببینم و آنها همموظف هستند به من مدارک و اسناد بدهند ولی اگر من نماینده نسنجیده چیزی بگویم که بعد خلاف آن ثابت شود اینجا نسبت به تحریک،تحریف و خسارتی که به وجه سازمان وارد کردم باید پاسخگو باشم سازمان هم می تواند از من شکایت کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نماینده می تواند در چارچوب وظایف نمایندگی اش بدور از افترا، تشویش و دروغ اظهار کند اما اگر نسنجیده خبری را بگوید که واقعیت ندارد آزاد نیست.

وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف نماینده نمی تواند صددرصد مطالبات ملت را پیگیری کند، گفت: نماینده هر حرف راستی را می تواند ‌و باید پیگیری کند اما مجاز نیست دروغ بگوید و تشویش افکار عمومی برای آسیب به کشور و دستگاه رسمی را داشته باشد.

در موضوع خانم  مهسا امینی وقتی که قرار شد که آزمایش بگیرند ‌ و جواب آزمایش سه هفته و یا یکماه در الکل بخوابد تا معلوم شود. من نماینده با چه ابزاری باید قبل از اعلام این نتیجه بیایم با پیش قضاوت افکار عمومی را  علیه دستگاهی خراب کنم. 

ذوالنوری در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان که از آنها شکایت شده است در مورد رفتار گشت ارشاد نقدهای داشتند آیا درهمین حد هم نمی توانسته اند انتقادی مطرح کنند،گفت: این انتقادات  اگر در رابطه با اینکه چرا گشت ارشاد فلان جا فلان برخورد راکرده است مطرح شود  ایرادی ندارد ولی اگر صرف اینکه گشت ارشاد است و دیگران معترض هستند و من نماینده هم خوشم نمی آید که نمی توانم یک کار رسمی قانونی را زیر سوال ببرم.

باید اول خطای آن را مشخص کنند بعد انتقاد کنند وقتی گشت ارشاد با خانم امینی هیچ گونه برخوردی خلاف قانون انجام نداده  است من نماینده به چه حقی مجاز هستم که دستگاه رسمی را زیر سوال ببرم؟ چه کسی این حق را به من داده است الا اینکه من بررسی کنم و اثبات کنم که گشت ارشاد مقصر بوده است بعد حق دارم در هر تریبونی داد بزنم و ازمراجع رسمی هم مطالبه کنم که چرا با آن تخلف برخورد نمی شود.

وی گفت: اگر خود مجلس که قانونگذار است قرار است به هیچ هنجار و قانونی پایبند نباشد که نمی شود. بند ۸ماده ۴قانون نیروی انتظامی می گوید برخورد با فساد و جرم وظیفه نیروی انتظامی است.  ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی نیز گفته است عدم رعایت حجاب جرم است و جرم انگاری کرده است و گفته است مجازات خاطیان ۷۴ضربه شلاق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل الحبس است.

بند ۱۲ماده ۴ قانون نیروی انتظامی می گوید این نیرو وظیفه پیشگیری از جرم را دارد کف پیشگیری این است خانم بی حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجاب اش را رعایت کند که این کف پیشگیری است و گشت ارشاد خلاف قانون نیست و کسانی که به ریشه گیر میدهند اینها خلاف می کنند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: اگر ما بررسی کنیم و متوجه شویم که گشت ارشاد تخلف کرده است باید سفت بایستیم که با آن برخورد شود. اگر ماموری تخلف کرد ما نباید کل آن سازمان را بکوبیم، در اداره دارایی ممکن است یک ممیز رشوه بگیرد ، قاضی دادگاه ممکن است رشوه بگیرد اگر قاضی تخلف کرد و مامور مالیاتی تخلف کرد مگر ما باید کل اداره داریی یا قوه قضاییه را بکوبیم 

باید فرد خاطی مورد برخورد قرار گیرد و متاسفانه اینها رعایت نمی شود. من نماینده نیز باید بیشتر پایبند به قانون باشیم.

منبع: عصر ایران

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مجتبی ذوالنوری اخبار مجلس من نماینده گشت ارشاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۷۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
 
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
 
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
 
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
 
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
 
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام